<p class='article-text'><br>كشف العميد مدرب طيار علي محمد فرج المهيري مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي، أن قسم الإنقاذ البري تعامل مع 9862 بلاغاً وحادثاً متنوعاً خلال عام 2025، والأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، منها 5732 بلاغاً وحادثاً خلال العام الماضي، و4130 بلاغاً وحادثاً خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2026، مؤكداً أن فرق الإنقاذ تتمتع بجاهزية عالية على مدار الساعة للتعامل مع مختلف الحوادث والحالات الطارئة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، تستهدف تحقيق متوسط زمن استجابة يبلغ 6.4 دقائق للبلاغات الطارئة خلال عام 2026، من خلال نشر الفرق والتمركز الذكي للدوريات والآليات، بما يعزز سرعة الوصول إلى مواقع الحوادث وفعالية عمليات الإنقاذ.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن أبرز البلاغات التي تعاملت معها فرق الإنقاذ البري، تركزت حول حوادث المركبات على الطرق الخارجية، وحالات الأطفال المحصورين داخل الغرف والمركبات، إلى جانب الحوادث المرتبطة بالتقلبات الجوية، لافتاً إلى أن طبيعة التعامل مع هذه البلاغات شهدت تطوراً مقارنة بالسنوات السابقة، نتيجة رفع كفاءة البلاغات التنبؤية والاستباقية.</p><h2>تقنيات</h2><p class='article-text'>وأكد المهيري أن شرطة دبي توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في عمليات الإنقاذ البري، من خلال استخدام الطائرات من دون طيار «الدرون»، التي أسهمت بصورة مباشرة في التعامل مع الحوادث المعقدة، والوصول إلى الأشخاص المحتجزين في المواقع ذات التضاريس الصعبة، إلى جانب استخدام أجهزة الاستشعار في المناطق المتضررة أثناء الزلازل والفيضانات، لتحديد مواقع الأشخاص الموجودين تحت الأنقاض.</p><p class='article-text'>وأضاف أن القسم جرى دعمه بآليات متطورة قادرة على تجاوز العوائق والوصول إلى الأماكن التي يصعب الوصول إليها، فضلاً عن توفير معدات إنقاذ كهربائية، تتميز بسهولة حملها، واستخدامها للوصول إلى الأشخاص المحشورين في المناطق الضيقة.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بالاستعداد للتعامل مع الحوادث الكبرى والتقلبات الجوية، أوضح المهيري أن فرق الإنقاذ البري تتمتع بجاهزية عالية للتعامل مع الحوادث الكبرى والمتزامنة، خصوصاً خلال فترات الأمطار الغزيرة والتقلبات الجوية.</p><p class='article-text'>حيث تُرفع حالة الاستنفار إلى 100 %، مع تفعيل غرف العمليات المشتركة، وتجهيز آليات متكاملة قادرة على التعامل مع مستويات المياه المرتفعة، للوصول إلى المناطق المتضررة، ومساعدة الأشخاص وإنقاذهم.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن العمليات المعقدة التي تستدعي تدخل فرق إنقاذ متعددة، تُدار وفق بروتوكولات تنسيقية دقيقة، تشمل آليات القيادة والسيطرة المشتركة، والربط مع العمليات المركزية، بما يضمن تنظيم التدخلات الميدانية، والتعامل مع الحالات الطارئة.</p><p class='article-text'>وأكد أن الدروس المستفادة من الحالات الجوية السابقة أسهمت في تطوير خطط استجابة نوعية، تراعي المناطق الأكثر تضرراً، من خلال تحديث نقاط تمركز فرق الإنقاذ، وزيادة أعداد الفرق الميدانية في المناطق الحساسة، بما يعزز القدرة على التعامل مع الحوادث خلال الظروف الجوية الاستثنائية.</p><p class='article-text'>وفي شأن تأهيل الكوادر البشرية، أفاد المهيري بأن الإدارة تنفذ برامج تدريبية متخصصة ومكثفة، واختبارات دورية لتأهيل المنتسبين، بمن فيهم الكوادر النسائية، إلى جانب ابتعاث المنتسبين للحصول على شهادات دولية معتمدة ومتخصصة في مجالات البحث والإنقاذ المتقدمة، بهدف تطوير المهارات والقدرات المهنية لفرق الإنقاذ.</p><p class='article-text'>وحول طبيعة الحوادث في المناطق الصحراوية والوعرة، أوضح أن أبرز البلاغات التي يتلقاها القسم، تشمل تعطل المركبات في الكثبان الرملية العميقة، وفقدان هواة الرحلات البرية في المناطق الجبلية، والإصابات الناجمة عن السقوط من المرتفعات أو في المناطق الوعرة.</p><p class='article-text'>وحذر من أن بعض السلوكيات البشرية تسهم في وقوع هذه الحوادث، وفي مقدمها عدم إبلاغ المقربين بالإحداثيات والمواقع التي يقصدها الأشخاص، والدخول إلى المناطق الوعرة دون تجهيزات كافية، فضلاً عن القيادة باستهتار على الكثبان الرملية.</p><p class='article-text'>وشدد على أهمية الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة، والاستفادة من الحملات التوعوية، واستخدام تطبيقات الطوارئ والتتبع، خصوصاً خلال مواسم التخييم والرحلات البرية، للحد من الحوادث، وتسهيل عمليات تحديد مواقع الأشخاص عند تعرضهم للخطر.</p><h2>تنسيق</h2><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بالتنسيق مع الجهات المعنية، أكد المهيري أن التعاون بين قسم الإنقاذ البري وفرق الإسعاف والدفاع المدني والجهات الأخرى عند وقوع الحوادث الكبرى، يجري وفق منظومة قيادة الحوادث الموحدة، التي تضمن توزيع الأدوار، وسرعة اتخاذ القرارات المشتركة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الاستجابة الميدانية.</p><p class='article-text'>ودعا أفراد الجمهور إلى الالتزام بالتعليمات عند وقوع الحوادث، والاتصال الفوري بالطوارئ، وعدم تحريك المصابين إلا في حالات الضرورة القصوى، محذراً من التصرفات التي قد تعرقل عمليات الإنقاذ، أو تعرض المصابين لمخاطر إضافية، وفي مقدمها التجمهر حول مواقع الحوادث، وإعاقة حركة دوريات الإنقاذ والإسعاف.</p><p class='article-text'>وأكد أن قسم الإنقاذ البري حقق خلال السنوات الأخيرة إنجازات نوعية، تمثلت في إنقاذ أرواح عدد كبير من الأشخاص، وتقليص زمن الاستجابة إلى 6.4 دقائق، إلى جانب تطوير القدرات التشغيلية والآليات المستخدمة في عمليات الإنقاذ.</p><p class='article-text'>وكشف المهيري أن المستهدفات الاستراتيجية للقسم حتى عام 2030، تتضمن الوصول إلى زمن استجابة قياسي عالمي، من خلال زيادة عدد نقاط الإنقاذ، بما يتناسب مع التوسع العمراني، وتعزيز التغطية الجغرافية الذكية لمختلف مناطق الإمارة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى وجود خطط طموحة لاستحداث مراكز جديدة للإنقاذ وإدخال آليات وتقنيات متطورة، بما يواكب التوسع العمراني والسكاني المتسارع في إمارة دبي، ويعزز جاهزية فرق الإنقاذ وقدرتها على الاستجابة للحوادث والحالات الطارئة.</p>

خطط طموحة لاستحداث مراكز جديدة وإدخال آليات وتقنيات متطورة

6.4 دقائق زمن استجابة «الإنقاذ البري» في دبي خلال 2026

<p class='article-text'>حررت شرطة دبي 48 ألفاً و950 مخالفة مرورية لقيادة مركبات منتهية الترخيص، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الانضباط المروري، والتأكد من التزام السائقين بالاشتراطات القانونية والفنية التي تضمن سلامة المركبات ومستخدمي الطريق.</p><p class='article-text'>وأوضح العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن قيادة المركبة بعد انتهاء ترخيصها لا تقتصر عواقبها على المخالفة المرورية والإجراءات القانونية المترتبة عليها، بل قد تشكل خطراً على سلامة السائقين ومستخدمي الطريق، خصوصاً في حال إهمال الفحص الفني الدوري للمركبة، الذي يسهم في الكشف عن الأعطال والمشكلات الفنية التي قد تؤثر في كفاءتها وسلامتها أثناء القيادة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن عدم تجديد ملكية المركبة قد يؤدي إلى استمرار استخدامها دون التأكد من سلامة أجزائها الأساسية، بما في ذلك الإطارات والمكابح وأنظمة الإنارة والتوجيه، الأمر الذي يزيد من احتمالية تعرضها لأعطال مفاجئة قد تتسبب في وقوع حوادث مرورية، فضلاً عن التبعات المالية والقانونية التي قد يتحملها مالك المركبة في حال انتهاء صلاحية التأمين ووقوع حادث مروري.</p><p class='article-text'>وبيّن العميد جمعة بن سويدان، أن مخالفة قيادة مركبة منتهية الترخيص تستوجب غرامة مالية قدرها 500 درهم، و4 نقاط مرورية، إضافة إلى حجز المركبة لمدة 7 أيام، وفقاً لقانون السير والمرور، مشدداً على أهمية الالتزام بتجديد ملكية المركبة في المواعيد المحددة، والتأكد من استيفاء جميع متطلبات الترخيص والتأمين والفحص الفني، تجنباً للمساءلة القانونية وحفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق.</p><p class='article-text'>وكشف أن الإدارة العامة للمرور حررت 48 ألفاً و950 مخالفة مرورية لقيادة مركبات منتهية الترخيص، خلال الأشهر العشرة الماضية، مشيراً إلى أن شهر يناير تصدّر قائمة الأشهر الأعلى تسجيلاً للمخالفات بواقع 6977 مخالفة، تلاه فبراير بـ 6768 مخالفة، ثم مارس بـ 6573 مخالفة، فيما جاء يوليو في المرتبة الرابعة بـ 6404 مخالفة، يليه يونيو بـ 4965 مخالفة، ثم أغسطس بـ 4859 مخالفة، وسبتمبر بـ 4763 مخالفة، وأكتوبر بـ 4056 مخالفة، وإبريل بـ 2601 مخالفة، في حين سجل مايو أقل عدد من المخالفات بواقع 984 مخالفة.</p><p class='article-text'>وحث أصحاب المركبات على المبادرة بتسوية المخالفات المرورية المترتبة عليهم، وعدم تراكمها، والاستفادة من الخدمات الذكية التي توفرها شرطة دبي والجهات المعنية للاستعلام عن المخالفات وسدادها وإنجاز معاملات تجديد الملكية بسهولة ويسر، بما يجنبهم الغرامات والإجراءات القانونية الناتجة عن التأخير.</p><p class='article-text'>وشدد على أهمية متابعة تاريخ انتهاء ملكية المركبة والتأمين بصورة دورية، وإجراء الفحص الفني في المواعيد المحددة، والتأكد من جاهزية المركبة وصلاحيتها للسير على الطرق، مؤكداً أن الالتزام بهذه الإجراءات لا يمثل مجرد استيفاء لمتطلبات قانونية، بل يعكس وعياً ومسؤولية تجاه سلامة الأرواح والممتلكات، ويسهم في الحد من الحوادث المرورية وتعزيز مستويات السلامة على طرق إمارة دبي.</p>

شرطة دبي تحرر 48 ألفاً و950 مخالفة مرورية لقيادة مركبات منتهية الترخيص

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، الاستراتيجية المحدّثة للذكاء الاصطناعي في الهيئة، التي تهدف إلى تعزيز ريادتها العالمية في مجال التنقل المعزز بالذكاء الاصطناعي، من خلال بناء منظومة متكاملة ومترابطة توظّف التقنيات المتقدّمة في تطوير خدمات النقل والتنقل، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، والارتقاء برحلة المتعاملين، وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية والمؤسسية، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة في إمارة دبي، وترسيخ مكانتها مدينةً عالميةً رائدةً في تبنّي تقنيات المستقبل وتوظيفها لخدمة الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الاستراتيجية 41 مجالاً في مختلف مؤسسات وقطاعات وإدارات الهيئة، وتركّز مرحلتا التنفيذ الأولى والثانية على 11 مجال عمل، وتتضمن تطوير 40 منتجاً للذكاء الاصطناعي، أُنجز منها 11 منتجاً، إلى جانب تنفيذ أربعة مشاريع تأسيسية، خلال فترة تنفيذ تمتد لعامين ونصف العام، وتستهدف تحقيق قيمة مضافة تتجاوز 300 مليون درهم سنوياً، وتحويل 50% من العمليات والخدمات إلى منظومة الذكاء الاصطناعي المساعد (Agentic AI)، بما يعزز قدرة الهيئة على تقديم خدمات أكثر ذكاءً وسرعة ومرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي مطر الطاير: "يأتي إطلاق الاستراتيجية المحدّثة للذكاء الاصطناعي في هيئة الطرق والمواصلات، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة، لتسريع تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاق توظيفها في مختلف القطاعات الحكومية، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً لتطوير وتطبيق الحلول الذكية والمبتكرة، وتطوير خدماتٍ، تتمحور حول الإنسان، وتحقق سعادته ورفاهيته".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "تمثّل الاستراتيجية مرحلة متقدّمة في مسيرة التحول الرقمي للهيئة، وتؤسس لانتقال نوعي في توظيف الذكاء الاصطناعي، من التطبيقات الداعمة للعمليات إلى أنظمة ذكية قادرة على التحليل والتنبؤ والمساعدة في اتخاذ القرارات وإنجاز الخدمات بصورة متكاملة، ونسعى من خلالها إلى التوسّع في استخدام التقنيات المستقبلية في تخطيط وتشغيل وإدارة منظومة الطرق والنقل الجماعي، وتطوير خدمات استباقية وشخصية تلبّي احتياجات المتعاملين، وتختصر الوقت والجهد، وتعزز سهولة التنقل، بما يسهم في الارتقاء بجودة حياة السكان والزوار وتحقيق سعادتهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يمثّل استثماراً في مستقبل دبي وتنافسيتها العالمية، مشيراً إلى أن الهيئة تركّز على بناء منظومة مؤسسية متكاملة تجمع بين التقنيات المتقدّمة والبيانات والكوادر البشرية المؤهلة والشراكات الاستراتيجية، وتسهم في تعزيز الإنتاجية، وتحسين استثمار الموارد، وتسريع إنجاز المعاملات، وتطوير حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية، بما يدعم استدامة منظومة النقل، ويواكب النمو السكاني والتوسّع العمراني والاقتصادي المتسارع الذي تشهده الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغطي الاستراتيجية 11 مجال عمل رئيساً في مرحلتي التنفيذ الأولى والثانية، تشمل التخطيط وتطوير الأعمال، وترخيص المركبات، وحرم الطريق، والمرور، والعقود والمشتريات، وإسعاد المتعاملين، وتشغيل وصيانة الحافلات، وترخيص السائقين، والطرق، وصيانة الطرق ومنشآتها، والموارد البشرية والتطوير، وتستهدف تحقيق مجموعة من النتائج النوعية، أبرزها خفض الازدحام المروري بنسبة تتراوح بين 3% و5%، وتقليل زمن معالجة الحالات والشكاوى بنسبة تتراوح بين 20% و30%، وخفض زمن الانتظار في مراكز إسعاد المتعاملين بنسبة تتراوح بين 14% و16%، وتقليل زمن تقديم الخدمات في هذه المراكز بنسبة تتراوح بين 15% و20%، إلى جانب خفض حوادث السائقين الجدد بنسبة تتراوح بين 10% و20%، وتقليص دورة المشتريات بنسبة تتراوح بين 10% و15%، وتوفير ما بين 10% و15% من الساعات التشغيلية والهندسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي، أبرز الإنجازات المحققة من إطلاق الاستراتيجية المحدثة، التي شملت استكمال تخطيط المرحلة الأولى، وتحديد أكثر من 180 حالة استخدام ومبادرة سريعة في 11 مجال عمل، بمشاركة 12 إدارة منفذة، وتحديد 40 منتجاً، وإطلاق 11 منتجاً للذكاء الاصطناعي، موزعة على خمسة منتجات في التخطيط وتطوير الأعمال، وخمسة في ترخيص المركبات، ومنتج واحد في حرم الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بهروزيان: "شملت الإنجازات توسيع نطاق استخدام تطبيق مايكروسوفت كوبايلوت: (Microsoft Copilot) لموظفي الهيئة، حيث تجاوزت نسبة الاستخدام النشط 90% بين مستخدميه، وساهم في توفير وقت عمل بنسبة 10%، وانعكس الأثر الإيجابي لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم الموظفين، وتسريع إنجاز المهام، وتعزيز الإنتاجية المؤسسية، وشملت الإنجازات كذلك تقديم 34 مصنّفاً للتسجيل في مجال الملكية الفكرية، واعتماد مصنّف "روبوت دردشة مساعد للقطارات"، والحصول على جائزة: (AI World Series 2026)، إلى جانب تطوير ثماني مبادرات استراتيجية من خلال التعاون مع شركاء تقنيين عالميين، من بينهم هواوي، ومجموعة بوسطن الاستشارية: (BCG)، ومايكروسوفت".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "تضم الاستراتيجية مجموعة من المبادرات والمنتجات النوعية، التي تستهدف إحداث نقلة في أساليب تقديم الخدمات وإدارة العمليات، وفي مقدّمتها تطوير نظام المحادثة الذكي "محبوب" ليصبح منصة قادرة على إنجاز الخدمات بصورة متكاملة، ونظام شهادات عدم الممانعة بالذكاء الاصطناعي المساعد، ونظام التدقيق الذكي لمستندات الترخيص، ومحاسب عقود التعهيد، ومخطط شبكة الحافلات بالذكاء الاصطناعي المساعد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المبادرات تطوير نظام المحادثة الذكي (محبوب)، بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد، ليتحول من منصة للإجابة عن استفسارات المتعاملين إلى منظومة ذكية قادرة على إنجاز المعاملات والخدمات بصورة متكاملة، عبر تطبيق الهيئة وموقعها الإلكتروني وتطبيق (واتساب)، ويتيح النظام إنجاز خمس خدمات لترخيص المركبات بالكامل، إلى جانب تقديم نحو 100 خدمة معلوماتية، مع إمكانية إنجاز معاملة المركبة خلال أقل من خمس دقائق، من خلال التكامل مع الهوية الرقمية، وسداد دبي، بما يوفّر خدمات سلسة ومترابطة للمتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف المشروع مضاعفة سرعة إنجاز الخدمات، والوصول بنسبة الخدمات المُقدّمة عبر المنظومة إلى 10% بنهاية عام 2026، و50% بنهاية عام 2027، في خطوة تعزز التحول نحو الخدمات الحكومية القائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن المبادرات نظام شهادات عدم الممانعة بالذكاء الاصطناعي المساعد (eNOC)، الذي طورته مؤسسة المرور والطرق بالتعاون مع قطاع الدعم التقني المؤسسي، بهدف تسريع مراجعة طلبات شهادات عدم الممانعة للأعمال والمشاريع القريبة من أصول الهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد النظام على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإرشاد المتعاملين خلال تقديم الطلبات، والتدقيق المُسبق للمستندات وفق الإجراءات المعتمدة، وتزويد جهات الاعتماد برؤى هندسية، تدعم عملية المراجعة واتخاذ القرار، حيث يتعامل النظام مع خدمة تصدر نحو 130 ألف شهادة سنوياً، بمعدل نمو في الطلب يبلغ نحو 11%، ويستهدف النظام تسريع إجراءات المراجعة بمعدل ثلاثة أضعاف، وتوفير أكثر من 700 ألف يوم سنوياً، إلى جانب رفع رضا المتعاملين بأكثر من 5%، وتحقيق زيادة في الإيرادات تتراوح بين 5% و10%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال تطوير الإجراءات الرقابية، تشمل المبادرات نظام "المدقق بالذكاء الاصطناعي المساعد"، الذي طورته مؤسسة الترخيص بالتعاون مع مركز الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، لتدقيق مستندات الترخيص باستخدام تقنيات التعلم الآلي والتعرف الضوئي على المستندات، ورصد الحالات غير الاعتيادية، وتقديم توصيات لمعالجة الملاحظات، مع الاحتفاظ بسجل متكامل لعمليات التدقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف النظام تسريع عمليات التدقيق بمعدل يصل إلى 21 ضعفاً، والانتقال من التدقيق باستخدام العينات إلى تغطية شاملة بنسبة 100% للمستندات المشمولة، وتوفير أكثر من 25 ألف ساعة عمل يدوية سنوياً، مع شمول سبع خدمات ذات أولوية، بما يعزز جودة الإجراءات ودقتها وسرعة إنجازها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المبادرات نظام (محاسب عقود التعهيد)، الذي طورته إدارة المالية بالتعاون مع مركز الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، ويستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد في المراجعة الشهرية لعقود التعهيد قبل اعتماد المدفوعات، من خلال تحليل سجلات الدوام ومخرجات العمل، والتحقق من الالتزام ببنود العقود، وتسريع مراجعة الفواتير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال النقل الجماعي، تشمل المبادرات مشروع (مخطط الشبكة بالذكاء الاصطناعي المساعد)، الذي تنفذه مؤسسة المواصلات العامة بالتعاون مع مركز الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، ويعتمد على نحو 20 مساعداً ذكياً لدعم المخططين في دراسة وتطوير شبكة حافلات دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم المشروع في تحليل مؤشرات الأداء، وتحديد فجوات الخدمة، ومحاكاة البدائل التشغيلية، وتقديم التوصيات، بشأن الخيارات الأنسب لتطوير الشبكة، بما يدعم اتخاذ قرارات تخطيطية، تستند إلى البيانات والتحليلات المتقدّمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف المشروع تسريع عمليات التحليل والدراسة بمعدل خمسة أضعاف، وتقليص المدة اللازمة لإجراء التغييرات في الخدمة من نحو 60 يوماً إلى 48 يوماً، وتحسين الالتزام بالمواعيد بنسبة تصل إلى 10%، وزيادة نسبة استرداد التكلفة، بما يتراوح بين 3% و7%، بما يسهم في تحسين رحلة مستخدمي الحافلات وتعزيز جاذبية النقل الجماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولّي الاستراتيجية أهمية خاصة لتطوير القدرات البشرية والمؤسسية، وتعزيز جاهزية الموظفين لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات العمل، من خلال التوسّع في استخدام الأدوات الذكية، وتطوير المهارات التخصصية، وتعزيز ثقافة الابتكار والتعلّم المستمر، بما يضمن استدامة التحول ورفع مستوى الاستفادة من التقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكّل الاستراتيجية خطوة جديدة في مسيرة الهيئة نحو بناء منظومة تنقل أكثر ذكاءً واستدامة، قادرة على مواكبة احتياجات دبي المستقبلية، وتعزيز تكامل شبكات النقل، وتحسين رحلة المتعاملين، ودعم التوجّهات الاستراتيجية للإمارة في توظيف التكنولوجيا المتقدمة لخدمة المجتمع وتعزيز جودة الحياة.</div></p>

"طرق دبي" تطلق الاستراتيجية المحدّثة للذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><br>حذّرت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي من مخاطر القيادة في حالة الشعور بالنعاس والإرهاق، لما يُشكلانه من خطر يُهدد سلامة السائقين ومستخدمي الطريق.</p><p class='article-text'>وقال العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور، إن القيادة في حالة التعب والإرهاق تؤثران سلباً على قدرة السائق على التركيز والانتباه، وتُضعفان سرعة استجابته للمواقف المفاجئة، الأمر الذي قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على المركبة، والانحراف عن المسار، والاصطدام بالحواجز الحديدية أو المركبات الأخرى، فضلاً عن تعريض حياة السائق والركاب ومستخدمي الطريق للخطر.</p><p class='article-text'>جاء ذلك عقب وقوع حادث صدم حاجز حديدي على شارع الإمارات بعد فلاي دبي باتجاه أبو ظبي، حيث تشير المعلومات الأولية إلى أن النعاس غلب سائق الشاحنة أثناء القيادة، الأمر الذي أدى إلى فقدانه السيطرة عليها وانحرافها واصطدامها بالحاجز الحديدي واستقرارها خارج الشارع، وأسفر الحادث عن إصابة السائق بإصابات بسيطة، وتم تقديم الرعاية الطبية له في مكان الحادث.</p><p class='article-text'>وقال العميد جمعة سويدان إن النوم والنعاس أثناء القيادة من السلوكيات الخطرة التي تستدعي مزيداً من الوعي والالتزام بإجراءات السلامة المرورية، مشيراً إلى أن السائق الذي يقود مركبته وهو يشعر بالإرهاق قد يفقد القدرة على التحكم فيها بصورة آمنة، حتى وإن كان يعتقد أنه قادر على مواصلة الرحلة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الاصطدام بالحواجز الحديدية أو الخروج عن الطريق قد يحدث نتيجة فقدان التركيز لثوانٍ معدودة، موضحاً أن خطورة النعاس والنوم تؤثر على الانتباه وسرعة اتخاذ القرار، الأمر الذي يتسبب في فقدان السيطرة على المركبة ويزيد احتمالات وقوع حوادث جسيمة.</p><p class='article-text'>ونوه العميد جمعة بن سويدان، إلى أهمية أخذ قسط كافٍ من الراحة قبل القيادة تحسباً لمفاجآت الطريق، وتجنب الإرهاق الذي قد يعرض حياة السائقين ومستخدمي الطريق للخطر، كما دعا إلى الالتزام بمسارات الطريق، واتباع إرشادات السلامة المرورية، والتوقف عن القيادة فور الشعور بالإرهاق لتجنب وقوع الحوادث البليغة، حفاظاً على سلامة الجميع.</p>

غلبه النعاس أثناء القيادة فاصطدم بحاجز حديدي

<h2>عبد الله المري: تطوير قدرات الكوادر الشرطية ورفع كفاءتها في التعامل مع الحوادث المرورية</h2><p class='article-text'><br><br>أكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، أهمية مواصلة تطوير المنظومة المرورية، وتعزيز جاهزيتها وكفاءتها التشغيلية، والتوسع في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المتقدمة في مختلف العمليات الميدانية، بما يسهم في الارتقاء بمستويات السلامة المرورية، وتعزيز أمن الطرق، وتحقيق أعلى مستويات الاستجابة للتحديات المرورية، انسجاماً مع توجهات حكومة دبي في بناء منظومة أمنية ذكية ومستدامة، تضع سلامة الإنسان وجودة حياته في مقدم أولوياتها.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال تفقد معاليه الإدارة العامة للمرور، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء حارب محمد الشامسي نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، والعميد مصبح الغفلي مساعد القائد العام لشؤون العمليات، والعميد جمعة بن سويدان مدير الإدارة العامة للمرور، ونائبه العميد عصام العور.</p><p class='article-text'>تأهيل الكفاءات<br>واستهل معالي الفريق عبد الله المري جولته التفتيشية بالاطلاع على دورة تأهيل خبراء حوادث السير، التي يشارك فيها 20 منتسباً، وتهدف إلى تطوير القدرات الفنية والمهنية للكوادر الشرطية، ورفع كفاءتها في التعامل مع الحوادث المرورية وتحليل أسبابها.</p><p class='article-text'>واطلع معالي القائد العام لشرطة دبي على الأنظمة والتقنيات المستخدمة في غرفة العمليات المرورية، وآليات توظيف برامج الذكاء الاصطناعي في دعم العمليات، وتحليل البيانات والمعلومات المرورية، ورفع كفاءة توزيع الموارد والدوريات الميدانية وفقاً للاحتياجات التشغيلية.</p><p class='article-text'>واستمع إلى شرح حول التوجهات التطويرية لبناء منظومة مرورية ذكية ومتكاملة، تعتمد على التحليل الاستباقي للبيانات، والاستفادة من التقنيات الحديثة في رصد الظواهر المرورية.</p><p class='article-text'>واستعرضت الإدارة العامة للمرور خلال التفتيش، أبرز إحصاءاتها ومؤشرات أدائها، إلى جانب نتائج حملات التصدي للظواهر المرورية السلبية، التي تنفذها بالتكامل والتنسيق مع الإدارات العامة المعنية.</p><p class='article-text'>واطلع معاليه على نتائج رصد ملاحظات الجمهور عبر خدمة «عين الشرطة» ومركز الاتصال 901، ومنصة 04، خلال عام 2025، والتي شملت 750 ملاحظة متعلقة بضجيج المركبات، و926 ملاحظة بشأن القيادة بطيش وتهور.</p><p class='article-text'>واستمع إلى شرح حول الإجراءات المتخذة للتعامل مع هذه الملاحظات، والتي تضمنت تشكيل فرق ميدانية متخصصة في 6 مناطق، للعمل على رصد السلوكيات المخالفة، وتكثيف الرقابة المرورية، والتعامل مع المواقع التي تشهد تكراراً لهذه الظواهر.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أهمية التعامل مع ملاحظات الجمهور، باعتبارها مصدراً رئيساً لتطوير الخدمات، وتحديد الأولويات الميدانية، مشدداً على ضرورة مواصلة تعزيز قنوات التواصل مع أفراد المجتمع، والاستفادة من البيانات الواردة عبر المنصات الذكية في توجيه الجهود الرقابية والتوعوية نحو المواقع والسلوكيات الأكثر تأثيراً في السلامة المرورية.</p><p class='article-text'>الفرق التخصصية <br>وأظهرت إحصاءات الفرق التخصصية حجز 10 آلاف و539 مركبة ودراجة هوائية وكهربائية خلال 2025، بواقع 3 آلاف و434 مركبة، و7 آلاف و105 دراجات هوائية وكهربائية، إلى جانب تحرير 4 آلاف و709 مخالفات للمشاة من الأماكن غير المخصصة للعبور.</p><p class='article-text'>تحليل المخالفات<br>كما اطلع معاليه على قراءة تحليلية لمخالفات الضجيج والقيادة بطيش وتهور وإحداث تغييرات غير قانونية في المركبات، تضمنت تحديد أنواع المركبات الأكثر ارتباطاً بالمخالفات المرصودة خلال العام الماضي.</p><p class='article-text'>واستعرضت الإدارة آليات الاستفادة من هذه التحليلات في إعداد الخطط الميدانية، وتحديد الفئات المستهدفة بالحملات التوعوية والرقابية.</p><p class='article-text'>ووجّه معاليه بأهمية مواصلة تطوير أدوات التحليل المروري، وربط نتائجها بالمبادرات الميدانية والتوعوية، وتقييم أثر الإجراءات المتخذة بصورة دورية، بما يضمن تحقيق نتائج مستدامة، تنعكس إيجاباً على سلامة مستخدمي الطريق.</p><p class='article-text'>مشاريع تطويرية<br>واستمع معالي القائد العام لشرطة دبي، إلى عرض حول أبرز المشاريع والمبادرات التطويرية التي تنفذها الإدارة العامة للمرور في مختلف المجالات، والهادفة إلى رفع الكفاءة التشغيلية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز التكامل بين الأنظمة والخدمات، والتوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير أساليب العمل.</p><p class='article-text'>وتناول العرض عدداً من المبادرات التي تركز على تطوير منظومة العمل المروري.<br>كما اطلع معاليه على مؤشرات البيئة الوظيفية في الإدارة العامة للمرور، حيث بلغت نسبة السعادة الوظيفية الداخلية 6. 98 %، في مؤشر يعكس الاهتمام بتوفير بيئة عمل محفزة وداعمة للموظفين.</p><p class='article-text'>منصة السلامة المرورية<br>واطلع معاليه على منصة السلامة المرورية، ودورها في دعم جهود الإدارة العامة للمرور لتعزيز الوعي المروري، والاستفادة من التقنيات الحديثة والبيانات في تطوير المبادرات الوقائية، وترسيخ السلوكيات الآمنة لدى مستخدمي الطريق.</p><p class='article-text'>وشدد معاليه على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة والشركاء الاستراتيجيين، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، بما يضمن توحيد الجهود، وتحقيق الأهداف المشتركة.</p><p class='article-text'>كما دعا معاليه إلى مواصلة العمل على استشراف التحديات المرورية المستقبلية، ووضع الحلول المبتكرة للتغلب عليها، وتطوير خطط مرنة، تستند إلى التحليل الدقيق للمؤشرات والبيانات، بما يواكب النمو العمراني والسكاني، والتوسع في شبكة الطرق، ويعزز مكانة دبي نموذجاً عالمياً في الأمن والسلامة وجودة الحياة.</p>

تعزز جاهزية المنظومة وكفاءتها التشغيلية

«شرطة دبي» توظف الذكاء الاصطناعي في السلامة المرورية

<p class='article-text'>تؤدي أضواء الملاحة البحرية دورا أساسيا في تعزيز السلامة خلال الإبحار، إذ تساعد على تحديد مواقع القوارب والسفن، والتعرّف على طبيعة العمليات التي تنفذها، خصوصا في الممرات المائية المزدحمة أو في ظروف الرؤية المحدودة.</p><p class='article-text'>وبينما قد يعتقد البعض أن الضوء الأصفر لا يتجاوز كونه إشارة إلى ضرورة توخي الحذر أو تخفيف السرعة، فإن دلالته في الواقع ترتبط بقواعد ملاحة محددة، تتباين بحسب موقع الضوء وطريقة وميضه.</p><p class='article-text'>الضوء الأصفر.. علامة على عمليات القطر</p><p class='article-text'>يشير الضوء الأصفر في المقام الأول إلى عمليات قطر السفن والقوارب، وفقا لقواعد الملاحة الداخلية الأمريكية، ويُعد هذا الضوء نسخة مخصصة من ضوء الخلفية التقليدي، الذي يُثبّت في الجزء الخلفي من السفينة ويكون أبيض اللون عادةً، بينما يأتي باللون الأصفر عند استخدامه للإشارة إلى عمليات القطر.</p><p class='article-text'>ويغطي ضوء الخلفية قوسا أفقيا يبلغ 135 درجة، بما يتيح رؤيته من الاتجاهات الواقعة خلف السفينة، ويساعد هذا النظام على تنبيه السفن الأخرى إلى طبيعة العملية الجارية، بما يعزز قدرتها على تقدير المسافات وتجنب الاقتراب بصورة قد تؤدي إلى وقوع حوادث.</p><p class='article-text'>وعندما تجر سفينةٌ سفينةً أخرى أو جسما خلفها، تُلزمها اللوائح البحرية الأمريكية بإظهار مجموعة من الأضواء، تشمل الأضواء الجانبية وضوء الخلفية الأبيض، إلى جانب ضوء القطر الأصفر المثبّت فوقه مباشرةً، كما يتعين عليها إظهار ضوءي صاري أبيضين على خط رأسي واحد، ويرتفع العدد إلى ثلاثة أضواء إذا تجاوز طول عملية القطر 200 متر، وفقا للقواعد ذات الصلة.</p><p class='article-text'>ماذا يعني وميض الضوء الأصفر؟</p><p class='article-text'>لا تقتصر دلالات الضوء الأصفر على عمليات القطر التقليدية، إذ يمكن أن يحمل معاني أخرى بحسب طبيعة السفينة ونمط الإشارة الضوئية.</p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، يشير الضوء الأصفر الومّاض الذي يمكن رؤيته من جميع الاتجاهات، عند استخدامه على المركبات البحرية العاملة بوسادة هوائية، مثل الحوّامات، إلى أن المركبة تعمل في وضع عدم الإزاحة، أي إنها ترتفع فوق سطح الماء مستندةً إلى وسادة هوائية، بدلا من أن يكون هيكلها مغمورا في الماء بالطريقة المعتادة.</p><p class='article-text'>وتتضمن قواعد الملاحة الداخلية الأمريكية أيضا إشارة تُعرف باسم "الضوء الأصفر الومّاض الخاص"، ويبلغ معدل وميضها ما بين 50 و70 ومضة في الدقيقة، فيما تتراوح زاوية رؤيتها بين 180 و225 درجة.</p><p class='article-text'>ويُستخدم هذا الضوء للإشارة إلى الطرف الأمامي لسفينة يجري دفعها إلى الأمام أو قطرها بمحاذاة سفينة أخرى، في حالات محددة، لا سيما عندما يتجاوز طول السفينة التي يجري دفعها أو قطرها 200 متر.</p><p class='article-text'>إشارات ضوئية لتعزيز السلامة البحرية</p><p class='article-text'>يساعد استخدام هذه الإشارات على التمييز بين السفن المشاركة في عمليات القطر، وتحديد مواقعها واتجاهاتها بصورة أوضح، خصوصا في الظروف التي تتراجع فيها الرؤية، ولهذا، يتعين على السفينة التي يجري دفعها إلى الأمام في الحالات المعنية إظهار أضواء جانبية إلى جانب الضوء الأصفر الومّاض الخاص، بما يسهّل على السفن الأخرى تحديد موقعها وتقدير المسافات المحيطة بها.</p><p class='article-text'>وتبرز أهمية فهم دلالات أضواء الملاحة البحرية في الحد من مخاطر التصادم، إذ لا يعتمد تفسير الإشارة على لونها وحده، بل يشمل أيضا موقعها على السفينة، ونمط ظهورها أو وميضها، وطبيعة النشاط البحري الجاري.</p><p class='article-text'>وبالتالي، فإن ملاحظة الضوء الأصفر لا تعني بالضرورة مجرد ضرورة تخفيف السرعة، بل قد تكون مؤشرا على وجود عملية قطر أو حالة تشغيلية تتطلب من السفن المحيطة الانتباه إلى مواقعها ومساراتها، والالتزام بقواعد الملاحة لتفادي الحوادث.</p>

ماذا يعني الضوء الأصفر في الملاحة البحرية؟

<p class='article-text'>لم تكن ريموند دي لاروش امرأة عادية، فقد اختارت أن تحلّق في سماء كانت، في بدايات القرن العشرين، حكرا على الرجال تقريبا، لتكتب اسمها بوصفها أول امرأة في العالم تحصل على رخصة طيران، وتصبح واحدة من أبرز الشخصيات النسائية في تاريخ الطيران.</p><p class='article-text'>بدأت القصة في باريس، حيث وُلدت إليزا ليونتين ديروش في 22 أغسطس 1882، وقبل أن تصبح رائدة في عالم الطيران، عملت على خشبة المسرح تحت اسمها الفني "ريموند دي لاروش"، قبل أن يجذبها عالم الطيران، الذي كان يشهد آنذاك خطواته الأولى.</p><p class='article-text'>إقلاع نحو التاريخ</p><p class='article-text'>في 22 أكتوبر 1909، جلست دي لاروش بمفردها داخل طائرة ثنائية الأجنحة من طراز "فوازان" في ساحة عسكرية بمدينة شالون شرقي فرنسا، لم تكن الطائرة تتسع سوى لشخص واحد، ما جعل التدريب عليها مختلفا عن الطائرات اللاحقة التي أتاحت وجود مدرّب إلى جانب المتدرّب.</p><p class='article-text'>حرّكت الطائرة على الأرض، ثم زادت قوة المحرك حتى ارتفعت عن الأرض، وقطعت نحو 300 ياردة قبل أن تهبط مجددا على العشب، وكانت تلك الرحلة محطة مفصلية في مسيرتها، ومقدمة لإنجازها الأبرز بعد أشهر قليلة.</p><p class='article-text'>ففي 8 مارس 1910، منحها نادي الطيران الفرنسي رخصة الطيران رقم 36، لتصبح أول امرأة في العالم تحصل على رخصة رسمية لقيادة الطائرات، وهو إنجاز رسّخ مكانتها في تاريخ الطيران.</p><p class='article-text'>لقب "البارونة".. شهرة تجاوزت حدود فرنسا</p><p class='article-text'>اشتهرت دي لاروش بلقب "البارونة"، رغم أنها لم تكن تنتمي إلى أسرة نبيلة، وتشير روايات تاريخية إلى أن اللقب ارتبط باسمها الفني، فيما تذكر مصادر أخرى أن الصحافة الإنجليزية أسهمت في ترسيخه بعد تغطيتها لرحلاتها الأولى.</p><p class='article-text'>وسرعان ما تحولت إلى شخصية معروفة في عروض الطيران الدولية، فشاركت في فعاليات أقيمت في مصر والمجر وروسيا، واستقطبت اهتمام الجمهور بقدرتها على قيادة الطائرات في وقت كان فيه الطيران نفسه نشاطا محفوفا بالمخاطر.</p><p class='article-text'>وخلال إحدى رحلاتها في روان الفرنسية عام 1910، كادت هبّة رياح قوية أن تقلب طائرتها على ارتفاع يزيد على 20 مترا، لكنها تمكنت من استعادة السيطرة والهبوط بسلام، في واقعة عكست قدرتها على التعامل مع ظروف الطيران الصعبة.</p><p class='article-text'>حوادث خطيرة.. وعودة لا تعرف الاستسلام</p><p class='article-text'>لم تكن مسيرتها خالية من المخاطر، ففي يناير 1910، تعرضت لحادث أثناء التدريب على اختبارات الطيران، بعدما اصطدمت طائرتها بأشجار الحور، ما أدى إلى فقدانها الوعي وإصابتها بارتجاج في المخ وكسر في عظمة الترقوة.</p><p class='article-text'>لكنها عادت إلى الطيران بعد أسابيع، وأكملت اختبارات رخصتها، قبل أن تتعرض في يوليو من العام نفسه لحادث أكثر خطورة خلال ملتقى للطيران في ريمس، حين سقطت طائرتها من ارتفاع يقارب 50 مترا.</p><p class='article-text'>وأصيبت بكسور متعددة وخلع في مفصل الورك، واضطرت إلى قضاء أشهر طويلة في التعافي، قبل أن تتمكن من العودة إلى الطيران بعد نحو عامين.</p><p class='article-text'>وفي سبتمبر 1912، تعرضت لحادث سيارة كانت برفقة صانع الطائرات شارل فوازان، الذي لقي مصرعه، بينما أُصيبت هي بجروح خطيرة، ومع ذلك، لم تتخلَّ عن شغفها بالطيران.</p><p class='article-text'>كأس فيمينا وأرقام قياسية</p><p class='article-text'>في 25 نوفمبر 1913، حققت دي لاروش إنجازا جديدا بفوزها بكأس "فيمينا" الذي يقدمه نادي الطيران الفرنسي للطيّارات، بعدما نفذت رحلة متواصلة تجاوزت أربع ساعات.</p><p class='article-text'>ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى عام 1914، لم يُسمح لها بالطيران لصالح فرنسا، بسبب المخاطر التي كانت تُنسب آنذاك إلى مشاركة النساء في الطيران العسكري، وبدلا من ذلك، عملت سائقة عسكرية، تنقل الضباط من المناطق الخلفية إلى الجبهة، حتى في ظروف تتعرض فيها المركبات لنيران العدو.</p><p class='article-text'>وبعد انتهاء الحرب، عادت إلى الطيران، وحققت في يونيو 1919 أرقاما قياسية نسائية في الارتفاع والمسافة، وتذكر المصادر أن ارتفاعها بلغ نحو 4,800 متر، فيما وصلت مسافة إحدى رحلاتها إلى 323 كيلومترا، مع الإشارة إلى اختلاف بعض الأرقام بين الروايات التاريخية.</p><p class='article-text'>نهاية مأساوية قبل تحقيق حلم جديد</p><p class='article-text'>كانت دي لاروش تطمح إلى تحقيق إنجاز آخر بأن تصبح أول امرأة تعمل طيّارة اختبار، لكن حلمها لم يكتمل، ففي 18 يوليو 1919، وأثناء مشاركتها في رحلة تجريبية على متن طائرة في مطار لو كروا تو شمالي فرنسا، هوت الطائرة نحو الأرض أثناء الاقتراب من الهبوط.</p><p class='article-text'>لقيت دي لاروش مصرعها على الفور عن عمر ناهز 36 عاما، وتوفي الطيار الذي كان معها بعد ذلك بوقت قصير، ودُفنت في مقبرة بير لاشيز بالعاصمة باريس.</p>

حكاية شجاعة انتهت بمأساة.. أول امرأة في العالم تحصل على رخصة طيران

<p class='article-text'>جوش زوفر<br>المساعد الخاص للرئيس الأسبق جو بايدن للسياسة الاقتصادية<br>تبدو البنود المتعلقة بمراكز البيانات في مشروع قانون التصاريح المطروح أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، المعروف باسم «قانون القدرة على تحمل التكاليف وفرص العمل الأمريكي» (BAAJA)، الذي يحظى بدعم الحزبين، أشبه باختبار «رورشاخ» للإسقاط النفسي، الذي تختلف تفسيراته بحسب من ينظر إليه. فبينما يرى البعض أن بنود القانون شديدة القسوة، يعتبرها آخرون هدية مجانية لمراكز البيانات.<br>وها هي الحقائق، سيفرض مشروع القانون على مراكز البيانات رسوماً مقابل استخدام البنية التحتية القائمة لنقل الكهرباء، والتكاليف الإضافية اللازمة لاحتياجاتها الأخرى، مع ضمان عدم نقل تكاليف الطاقة التي تستهلكها إلى المستهلكين الآخرين. كما يتيح للولايات الأمريكية فرض رسوم إضافية على مراكز البيانات مقابل استهلاك الطاقة، وتحويل تلك الإيرادات لصالح المشتركين الآخرين في شكل وفر مالي. ويقر مشروع القانون بحقيقة بالغة الأهمية، وهو أن إنشاء مراكز البيانات يصب في مصلحة الاقتصاد والأمن القومي الأمريكي على المدى البعيد، بشرط أن يتم ذلك وفق أطر تضمن تحقيق الفائدة للمجتمعات المستضيفة لها والحصول على دعمها.<br>ولقد سعى قانون خفض التضخم وغيره من التشريعات الحديثة لإحياء التصنيع الأمريكي في قطاعات التكنولوجيا الحيوية، والحد من مخاطر سلاسل الإمداد، وخلق فرص عمل محلية، من خلال مزيج من المنح والإعفاءات الضريبية لتقنيات مثل البطاريات والألواح الشمسية والسيارات الكهربائية. وقد حققت هذه الجهود نجاحاً في مجالات عدة، رغم اضطرار الاستثمارات إلى مواجهة «قانون الجاذبية الاقتصادية»، فضلاً عن السياسة الصناعية التي تنتهجها بكين. فقبل احتساب الحوافز الفيدرالية، كانت تكلفة الألواح الشمسية المصنعة في أمريكا تعادل ثلاثة أمثال نظيرتها الصينية، فيما تزيد تكلفة البطاريات الأمريكية بنحو 45 %. وعلى نطاق أوسع، تواجه جهود التوسع في استخدام الطاقة النظيفة تحدياً. لأنه مع عدم وجود طلب جديد على الطاقة، فلا يوجد مبرر للاستثمار في محطات جديدة للطاقة النظيفة. وسيتم الاكتفاء بالمحطات القائمة إلى أن يحين موعد إخراجها من الخدمة. لأن الاستمرار في تشغيلها أرخص من بناء محطات جديدة أياً كان نوعها.<br>على النقيض، تؤازر الجاذبية الاقتصادية مراكز البيانات. إذ يتوقع معظم المحللين ضخ تريليونات الدولارات في الإنفاق الرأسمالي الموجه للذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة. وفي عام 2025، استحوذت مراكز البيانات على 72 % من اتفاقيات شراء الطاقة النظيفة التي أبرمتها الشركات في الأمريكتين. وينطلق مشروع قانون (BAAJA)، بصواب، من فرضية أن مطوري مراكز البيانات لديهم القدرة على دفع تكاليف الطاقة التي يستهلكونها، وهو افتراض يظل قائماً حتى لو كانت معظم هذه الطاقة من مصادر نظيفة. لذا، فإن تبني نهج يوسع نطاق مكاسب «قانون خفض التضخم» سيكون أعمق أثراً لأنه يستند إلى رياح الطلب المسبق القوي.<br> وينطبق الأمر نفسه على مجالي التوظيف والتصنيع. فقد توصل بحث جديد أشرفت عليه في معهد «ستانفورد» لأبحاث السياسات الاقتصادية إلى أن بناء مراكز البيانات بوضعه الحالي يدعم أكثر من 300 ألف وظيفة في المراحل الأولى من سلسلة الإنتاج داخل الولايات المتحدة، خصوصاً في المعدات الحيوية مثل المحولات وأنظمة الشبكات. ومن الممكن أن يرتفع هذا الرقم إذا زادت حصة الإنتاج المحلي لهذه المعدات، سواء من خلال تقديم حوافز ضريبية للمكونات المصنعة محلياً أو فرض تعريفات جمركية على نظيراتها المستوردة.<br>وقد يجد الساسة، الذين يتأثرون بحالة القلق الشعبي تجاه مراكز البيانات، أنه من الأسهل تجاهل هذه الفوائد. إلا أن ذلك سيعتبر خطأً كبيراً. فبناء مراكز البيانات على الأراضي الأمريكية يضعها تحت طائلة صانعي السياسات الأمريكيين، الذين يمكنهم استخدام السياسة الصناعية لدعم مصالح الشركات والعمال الأمريكيين أو تعزيز الطاقة النظيفة.<br>وهناك أيضاً اعتبارات جيوسياسية مهمة تدعم هذا التوجه. فالتفوق الأمريكي على الصين في الحوسبة المتقدمة يمثل ميزة استراتيجية بالغة الأهمية، وقد يتحول إلى ورقة ضغط حاسمة لدفع بكين للجلوس إلى طاولة المفاوضات بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي. ويرى البعض أن التنافس مع الصين على الهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي ينطوي على مخاطر، من بينها هجمات إلكترونية تنفذها أنظمة ذات قدرات مستقلة، أو أوبئة ناجمة عن فيروسات مصنعة. وأتفق مع هذه المخاوف، لكنها لا ترتبط كثيراً بمسألة بناء مراكز البيانات من عدمه. فذلك يشبه محاولة الحد من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور عبر إغلاق مصانع السيارات، بدلاً من وضع قواعد للسلامة المرورية وتصميم المركبات والطرق وفق معايير أكثر أماناً.<br>الولايات المتحدة تمتلك حالياً الأفضلية في مراكز البيانات، وهي البنية المادية التي تتيح تشغيل تقنية يتوقع أن تكون في صميم اقتصاد القرن الحادي والعشرين. والسؤال هو: هل نتخلى عن محرك النمو هذا، أم نسعى إلى إرساء توافق مجتمعي يتيح لنا تسخير إمكاناته لمصلحة البلاد ومواطنيها؟ مشروع قانون التصاريح، الذي جاء ثمرة عملية ديمقراطية لا تزال مستمرة، يمثل خطوة أولى نحو تحقيق هذا الهدف.</p>

أمريكا تحتاج إلى عقد اجتماعي لمراكز البيانات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> حجزت شرطة أبوظبي 9237 "سكوتر" كهربائياً مخالفاً لقواعد وأنظمة السير والمرور خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، وذلك إثر رصد استخدامها العشوائي على الطرق العامة وبين المركبات وفي المسارات غير المخصصة لها، بما يشكل خطراً جسيماً على سلامة مستخدميها وبقية مستخدمي الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضحت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي أن قائمة السلوكيات الخطرة المرصودة تتصدرها قيادة السكوترات الكهربائية بين المركبات، وعدم الانتباه لحركة السير، إلى جانب إهمال ارتداء الخوذة الواقية ومعدات السلامة، محذرة من أن هذه التجاوزات تزيد بشكل كبير من احتمالية وقوع حوادث مرورية قد تسفر عن إصابات بليغة أو وفيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت على ضرورة التزام مستخدمي السكوترات الكهربائية بالقيادة حصرا في الأماكن والمسارات المخصصة لها، مع التشديد على ارتداء الخوذة ومعدات الوقاية، وتجنب استخدامها قطعيا على الطرق العامة وبين المركبات، ضمانا لسلامتهم وسلامة الآخرين وتفادياً للمساءلة القانونية.</div></p>

شرطة أبوظبي تحجز 9237 "سكوتر" كهربائياً مخالفاً خلال 10 أشهر

<p class='article-text'><br>تصاعدت التحذيرات من اتساع نطاق التهديدات الإيرانية إلى خارج الشرق الأوسط، بعدما كشفت الاستخبارات البريطانية عن محاولات لاستهداف منشآت عسكرية داخل المملكة المتحدة، بالتزامن مع استعدادات عسكرية متبادلة بين واشنطن وطهران لاحتمال تجدد المواجهة، رغم تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران ستنتهي قريباً، وأنه سيتخذ قراراً قريباً جداً، وإعلان طهران وضع اللمسات الأخيرة على ردها بشأن المقترحات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وحذر المدير العام لجهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني «إم آي 5»، كين ماكالوم، من أن إيران توسع نطاق عملياتها داخل بريطانيا، لتشمل منشآت عسكرية شديدة التحصين، بعدما كانت تركز بصورة أساسية على معارضي النظام الإيراني وأهداف أخرى.</p><p class='article-text'>وقال ماكالوم، إن المخطط المشتبه به لاستهداف قاعدة «فيرفورد» الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، التي تستخدمها القوات الأمريكية، في سبتمبر الماضي، «ليس حالة فريدة»، مشيراً إلى وقوع حوادث مماثلة داخل بريطانيا وخارجها. وأوضح أن تحولاً رئيسياً طرأ خلال العام الجاري على طبيعة التهديد الإيراني، يتمثل في السعي إلى استهداف مواقع أكثر تحصيناً، بينها المنشآت العسكرية، إلى جانب عمليات حرق متعمد وتخريب استهدفت مواقع يهودية، تتهم السلطات البريطانية جهات تعمل بالوكالة عن طهران بالوقوف وراءها.</p><div id='ترامب-ربما-تمادينا'><h2>ترامب: ربما تمادينا</h2></div><p class='article-text'>في المقابل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الثلاثاء، إنه سيتخذ قراراً بشأن إيران قريباً جداً، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل. وأضاف ترامب في تصريحات للصحافيين في البيت الأبيض أن إيران «دولة فاشلة»، مشيراً إلى أن معدل التضخم فيها يبلغ 300%، وأنها تعاني انعدام الموارد المالية.</p><p class='article-text'>كما توقع ترامب انتهاء الحرب مع إيران قريباً، معتبراً أن طهران ترغب في التوصل إلى اتفاق لكنها لا تعرف كيفية تحقيق ذلك. وأقر ترامب، خلال تجمع انتخابي للحزب الجمهوري في ولاية أوهايو، بأن الولايات المتحدة ربما تمادت في استهداف القيادات الإيرانية، إلى درجة بات معها من الصعب تحديد الجهات التي يمكن التفاوض معها، مشيراً إلى أنه كان ينبغي التوقف عند المستوى الأول أو الثاني من القيادات المستهدفة.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، استبعد ترامب أن تكون الصين وروسيا تقدمان دعماً لإيران في حربها، رغم تقارير تحدثت عن تزويد طهران بمعلومات استخباراتية تتعلق بالقوات الأمريكية في المنطقة. وقال عبر منصته «تروث سوشال» إنه لا يعتقد أن البلدين يساعدان إيران، مضيفاً أنه حتى لو حدث ذلك فسيكون على نطاق محدود للغاية، لأن لديهما «الكثير لتخسراه»، مؤكداً أن واشنطن ستكتشف أي مساعدة من هذا النوع بسرعة.</p><p class='article-text'>على الجانب الإيراني، أعلن مساعد وزير الخارجية كاظم غريب آبادي أن طهران تضع اللمسات الأخيرة على ردها على الملاحظات الأمريكية بشأن المقترح الإيراني، تمهيداً لنقله عبر الوسطاء. وطالب آبادي واشنطن بإبداء المرونة، مؤكداً استمرار استعداد إيران للمسار الدبلوماسي، مع احتفاظها بالجاهزية لمواجهة أي تصعيد عسكري.</p><p class='article-text'>وفي ملف الملاحة البحرية، أعلنت الخارجية الإيرانية التوصل إلى تفاهم مع سلطنة عُمان بشأن تحديد مسار مؤقت وآمن لعبور السفن في مضيق هرمز، موضحة أن التفاصيل التنفيذية لا تزال قيد المتابعة. وشددت على أن التفاهم بشأن مسار الملاحة يختلف عن إعادة فتح المضيق بصورة كاملة.</p><div id='تحصينات-وحشود-عسكرية'><h2>تحصينات وحشود عسكرية</h2></div><p class='article-text'>ميدانياً، كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن إيران تعزز تحصين منشآتها النووية ومواقعها الحساسة، تحسباً لهجمات أمريكية محتملة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل.</p><p class='article-text'>وأظهرت صور للأقمار الاصطناعية إقامة سواتر ترابية وتحصينات حول موقعي «جبل الفأس» و«نطنز» النوويين، بهدف عرقلة أي عمليات برية محتملة، فيما تعمل طهران على إعادة بناء قدراتها في مجال إنتاج الصواريخ والطائرات المسيّرة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أفادت الصحيفة بأن مجموعة حاملة طائرات أمريكية ثالثة ووحدة إضافية من مشاة البحرية تتجهان إلى الشرق الأوسط، بينما تدرس وزارة الدفاع الأمريكية إرسال مزيد من منظومات الدفاع الجوي والذخائر إلى قواعدها في المنطقة.</p><p class='article-text'>داخلياً، أعلنت الحكومة الإيرانية تعليق تخصيص النقد الأجنبي للأنشطة والواردات غير ذات الأولوية، في خطوة تعكس الضغوط المتزايدة على موارد البلاد في ظل الحرب والعقوبات.</p><p class='article-text'>وقالت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، إن القرار يشمل تعليق بعض عمليات استيراد المركبات، مع توجيه الموارد المتاحة من العملات الأجنبية نحو السلع الأساسية والأدوية والاحتياجات الحيوية.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الحكومة تعطي الأولوية لتأمين احتياجات السكان والحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي، وسط استمرار الضغوط المالية، وتراجع قدرة البلاد على الوصول إلى الموارد الخارجية.</p>

طهران تضع اللمسات الأخيرة لردها على واشنطن.. وترامب سنتخذ قراراً قريباً جداً

بريطانيا تحذر من استهداف أراضيها وسط تحصينات إيرانية وحشد أمريكي

A man walks through a market in Tehran, Iran, Monday, Oct. 12, 2026. (AP Photo/Vahid Salemi)

<p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ عدد حوادث العمل المميتة في الاتحاد الأوروبي 3,367 حادثاً في 2024، بزيادة 1.4%، ما يعادل 45 حالة وفاة إضافية مقارنة بعام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تراجع عدد حوادث العمل غير المميتة إلى نحو 2.78 مليون حادث، بانخفاض 1.5%، أي 43,742 حادثاً أقل من العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) أن قطاع البناء سجل أعلى عدد من حوادث العمل المميتة في 2024، بواقع 776 وفاة، مقابل 802 في 2023، يليه قطاع النقل والتخزين بـ537 وفاة، ثم الصناعة التحويلية بـ466 وفاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالحوادث غير المميتة، تصدرت الصناعة التحويلية القائمة بـ509,851 حادثاً خلال 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار يوروستات إلى أن هذا المستوى يعد الأدنى المسجل في القطاع خلال العقد الأخير، باستثناء عام 2020 الذي شهد تسجيل 498,060 حادثاً في خضم جائحة كورونا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء قطاع البناء في المرتبة التالية بـ352,520 حادثاً، يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية بـ345,282 حادثاً.</div></p>

ارتفاع وفيات حوادث العمل في الاتحاد الأوروبي خلال 2024

<p class='article-text'>حذرت القيادة العامة لشرطة دبي من مخاطر قيادة المركبات أثناء الشعور بالتعب الشديد والنعاس أو في حالات التعرض لمشكلات صحية مثل انخفاض أو ارتفاع السكر في الدم، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، والاضطرابات النفسية، ونوبات فقدان الوعي، مؤكدة أن مثل هذه الحالات قد تتسبب في وقوع حوادث مرورية خطيرة ينتج عنها وفيات أو إصابات بليغة.</p><p class='article-text'>وقال العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إن بعض السائقين قد يستهينون بأعراض بسيطة، إلا أنها قد تتحول في لحظة إلى سبب مباشر في وقوع حادث قاتل، ذلك أن فقدان الوعي أثناء القيادة يُعد من أخطر الأسباب المؤدية للحوادث الجسيمة، حيث يفقد السائق السيطرة بالكامل خلال ثوانٍ معدودة مما يعرض حياته وحياة الآخرين للخطر.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه الحوادث تؤكد ضرورة الحرص على إجراء الفحوصات الطبية الدورية، خصوصاً للسائقين الذين يعانون من أمراض مزمنة أو يقودون لفترات طويلة متواصلة قد تؤدي إلى إرهاق جسدي ونفسي، يزيد من احتمالية التعرض لمضاعفات صحية مفاجئة.</p><p class='article-text'>كما شدد على أهمية أخذ فترات راحة كافية خلال الرحلات الطويلة، والتوقف فور الشعور بأي عارض صحي غير طبيعي أو دوار أو إرهاق مفاجئ.</p><p class='article-text'>جاء ذلك عقب وقوع حادث على شارع أم سقيم باتجاه شارع جميرا نتيجة فقدان السائق السيطرة على المركبة بشكل مفاجئ إثر تعرضه لحالة فقدان وعي، ما أدى إلى انحراف المركبة واصطدامها بمركبات أخرى.</p><p class='article-text'>وأضاف أن خبراء حوادث السير انتقلوا على الفور إلى موقع الحادث لإجراء التحقيقات وجمع الأدلة، فيما تولت الدوريات المرورية تنظيم حركة السير وتأمين الموقع وتسهيل وصول مركبات الإسعاف والإنقاذ، والعمل على إزالة المركبة المتضررة من الطريق لضمان عودة الحركة المرورية لطبيعتها سريعاً دون تعطيل.</p><p class='article-text'>ونوه العميد جمعة بن سويدان، إلى أهمية أخذ قسط كافٍ من الراحة قبل القيادة تحسباً لمفاجآت الطريق، وتجنب الإرهاق الذي قد يعرض حياة السائقين ومستخدمي الطريق للخطر، كما دعا إلى الالتزام بمسارات الطريق، واتباع إرشادات السلامة المرورية، والتوقف عن القيادة فور الشعور بالإرهاق لتجنب وقوع الحوادث البليغة، حفاظاً على سلامة الجميع.</p>

شرطة دبي تحذر من قيادة المركبات أثناء التعب الشديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسببت الشاحنات الثقيلة في 1136 حادثاً مرورياً في مختلف طرق الدولة خلال السنوات الأربع الأخيرة (2022 حتى 2025)، وفقاً لتقرير إحصائي صادر عن وزارة الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود الأسباب الرئيسة لوقوع الحوادث إلى إهمال صيانة المركبة، خصوصاً صلاحية الإطارات، والقيادة بطيش وتهور، خصوصاً من قبل المركبات الخفيفة ومحاولة تجاوز الشاحنات التي تسير بسرعات منخفضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات أن عدد الحوادث المرورية التي تسببت بها الشاحنات الثقيلة على مستوى الدولة، بلغ 208 حوادث خلال عام 2022، ليرتفع العدد إلى 271 حادثاً في 2023، ثم سجل 332 حادثاً خلال 2024، قبل أن يبلغ 325 حادثاً في عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكف إدارات المرور والدوريات، على مستوى الدولة، على تنظيم العديد من الحملات التوعوية بهدف نشر الثقافة المرورية بين سائقي الشاحنات، وضبط المخالفين وغير الملتزمين باشتراطات السلامة.</div></p>

1136حادثاً مرورياً للشاحنات الثقيلة خلال 4 أعوام

<p class='article-text'><div data-empty="false">أشار تقرير إحصائي صادر عن وزارة الداخلية إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تسجيل الدراجات النارية سواء المستخدمة في توصيل الطلبات أو الدراجات الشخصية، آلاف الحوادث المرورية على طرق الدولة، حيث بلغ إجمالي حوادث الدراجات النارية خلال الفترة من 2022 إلى 2025 نحو 3494 حادثاً مرورياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر الأرقام اتجاهاً تصاعدياً في عدد الحوادث خلال السنوات الأربع الماضية، حيث سُجل 605 حوادث دراجات نارية في عام 2022، وارتفع العدد إلى 783 حادثاً في عام 2023، ثم إلى 882 حادثاً خلال عام 2024، قبل أن يصل إلى 1224 حادثاً في عام 2025، وهو الرقم الأعلى خلال السنوات الأربع الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجع وقوع حوادث الدراجات النارية إلى عدد من الأسباب الرئيسية المرتبطة بسلوكيات القيادة ومدى الالتزام بقواعد وأنظمة المرور، بما فيها السرعة الزائدة، وعدم ترك مسافة أمان كافية بين المركبات، والتجاوز الخاطئ، إلى جانب عدم الانتباه أثناء القيادة، وعدم التقيد بالإشارات والعلامات المرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسهم بعض الممارسات غير الآمنة في زيادة مخاطر الحوادث، مثل القيادة المتهورة أو استخدام الدراجة في ظروف لا تتناسب مع متطلبات السلامة المرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولي إدارات المرور والدوريات على مستوى دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بمعالجة هذه الظاهرة من خلال تنفيذ برامج توعوية ومبادرات تثقيفية مستمرة تستهدف مختلف فئات مستخدمي الطريق، وفي مقدمتهم سائقو الدراجات النارية. </div></p>

3494 حادثاً للدراجات النارية خلال 4 أعوام

<p class='article-text'><div data-empty="false">هيئة تحرير «فايننشيال تايمز»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت خمس عشرة سيارة كهربائية من طراز «فورد موستانج» تجوب شوارع لندن هذا الشهر، لتعلن إطلاق أول خدمة تجارية لسيارات الأجرة ذاتية القيادة في العاصمة البريطانية.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت الحالي، لا يزال هناك سائق مرخص يجلس خلف عجلة القيادة مستعداً للسيطرة على المركبة في حال حدوث أي طارئ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الشراكة بين شركة «أوبر» وشركة «ويف» البريطانية الناشئة في الذكاء الاصطناعي ليست هي الخدمة الأولى من نوعها؛ إذ تعمل سيارات الأجرة ذاتية القيادة «روبوتاكسي»، التي يخلو الكثير منها من وجود سائق بشري للأمان، في أكثر من 20 مدينة عبر الولايات المتحدة والصين والشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن شوارع لندن الضيقة المكتظة بالمشاة وركاب الدراجات الهوائية والحافلات الحمراء ذات الطابقين، تفرض تحدياً استثنائياً، ولتوضيح ذلك نستعير عبارة شهيرة مرتبطة بإحدى كبريات مدن العالم: </div></p><p class='article-text'>«إذا تمكنت سيارات (روبوتاكسي) من النجاح هنا، فبإمكانها النجاح في أي مكان آخر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا يبدو أن العديد من السكان مقتنعون بضرورة المضي قدماً في هذا الاتجاه؛ فقد كشف استطلاع أجرته مؤسسة «يوجوف» في يوليو الماضي أن 42 % من سكان لندن يعارضون المركبات ذاتية القيادة المخصصة لنقل الركاب، مقابل تأييد 29 % فقط، حيث تراوحت المخاوف بين السلامة وفقدان الوظائف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، سجل أكثر من 140 ألف شخص لتجربة المركبات ذاتية القيادة التابعة لـ «أوبر». والواقع أن سيارات «الروبوتاكسي» تستحق النجاح، سواء في لندن أو في أي مكان آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرغم وقوع بعض الحوادث المؤسفة التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة، تشير البيانات إلى أن المركبات ذاتية القيادة أصبحت بالفعل أكثر أماناً بدرجة كبيرة من السائقين البشر. </div></p><p class='article-text'>إذ يلقى نحو 1.2 مليون شخص حتفهم سنوياً في حوادث سير حول العالم، يلقى باللوم في معظمها على عامل الخطأ البشري.</p><p class='article-text'>وأظهر تحليل مستقل أن المركبات ذاتية القيادة التابعة لشركة «وايمو» المملوكة لشركة «ألفابت» في 4 مدن أمريكية، تورطت في حوادث أقل بنسبة 68 % لكل ميل مقارنة بالسائقين البشر، وإن كانت هذه المقارنة تشمل عامة السائقين ولا تقتصر على المحترفين منهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تواجه المركبات ذاتية القيادة صعوبات في التعامل مع «الحالات الاستثنائية»، والتي تراوح بين تساقط الثلوج وتعطل الإشارات الضوئية، إلا أنها قد تكتسب قدرة أكبر على التعامل مع هذه الظروف بمرور الوقت مع تطور التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبدلاً من الاعتماد حصراً على التدريب المعتمد على الخرائط عالية الدقة، تعتمد أحدث نماذج «الرؤية واللغة والعمل»، التي طورتها شركات من بينها «ويف»، على كاميرات مقترنة بالذكاء الاصطناعي اللغوي لتعزيز قدرتها على تفسير المواقف غير المألوفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحالياً، تعد تكاليف تشغيل «روبوتاكسي» مرتفعة نظراً لنفقات التطوير والتجهيزات الإضافية، لكن بنك «غولدمان ساكس» يرى أن الكفاءة التشغيلية واقتصاديات الحجم قد تؤدي إلى خفض التكاليف بشكل حاد، متوقعاً أن يصل حجم السوق العالمي لسيارات الروبوتاكسي إلى 415 مليار دولار بحلول عام 2035.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع انخفاض التكاليف، قد تبدأ المركبات ذاتية القيادة في إزاحة سيارات الأجرة التقليدية، بل وحتى إضعاف الملكية الخاصة للسيارات في المدن الكبرى، حيث أظهرت دراسة أعدها نادي السيارات الملكي «RAC» أن السيارة الخاصة في إنجلترا تظل متوقفة بنسبة 96 % من الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المدافعون عن هذه التكنولوجيا أن هذا التحول قد يمهد الطريق، على المدى البعيد، لنظام «التنقل المشترك»، ما يسهم في تخفيف الازدحام المروري وتقليل الانبعاثات الكربونية، شريطة ألا تؤدي الرحلات الرخيصة لسيارات روبوتاكسي إلى زيادة حركة السير وقطع مسافات غير ضرورية لسيارات تجوب الشوارع دون هدف بحثاً عن ركاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تذكي الأنباء المتعلقة بفقدان سائقي سيارات الأجرة لمصادر رزقهم حالة قلق لدى جمهور يتملكه الخوف بالفعل من التداعيات الأوسع للذكاء الاصطناعي على سوق العمل.</div></p><p class='article-text'>ومن الطبيعي أن يسعى سائقو الأجرة في مدن عدة إلى إبراز مواقفهم الإنسانية، كسرعة استجابتهم لنقل الحالات الطارئة إلى أقسام الولادة، والتباهي ببراعتهم في القيادة ومعرفتهم المحلية، فضلاً عن تقديم المساعدة في حمل الأمتعة ورعاية الركاب الأكثر احتياجاً.</p><p class='article-text'>وستظل هناك دائماً حاجة لبعض سيارات الأجرة التي يقودها العنصر البشري. غير أنه، وفي حال تجنب المشكلات الجسيمة المتعلقة بالسلامة، قد ينجذب الكثير من المستهلكين نحو المركبات ذاتية القيادة لما توفره من راحة وأسعار قد تكون أقل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الثقة الهشة بهذه التقنية تعني أن ثورة الـ«روبوتاكسي» تتطلب تعاملاً حذراً ودقيقاً من المشرعين والشركات المشغلة على حد سواء. ويمكن أن يشكل قانون المركبات ذاتية القيادة في المملكة المتحدة لعام 2024، الذي وضع متطلبات سلامة صارمة ويحمل الجهات المشغلة المسؤولية القانونية عن سلوك المركبة أثناء القيادة، نموذجاً يحتذى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت بذل فيه الفاعلون في هذا القطاع سنوات لترسيخ الثقة، يساور البعض القلق من العودة المرتقبة لترافيس كالانيك، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «أوبر» المعروف بأسلوبه الصدامي، إلى جانب الترويج الشرس من إيلون ماسك لسيارات «سايبركاب» الخالية تماماً من أدوات التحكم التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما يتعلق الأمر بتقبل المجتمع لهذه التقنية، فإن رواد «الذكاء الاصطناعي المتحرك على عجلات» ينبغي لهم الاستفادة من الدروس وردود الفعل العكسية التي يواجهها نظراؤهم في مجالات الذكاء الاصطناعي المتقدم.</div></p>

ثورة سيارات «الروبوتاكسي» تبدأ في بريطانيا

<p class='article-text'>عززت القيادة العامة لشرطة دبي حضورها الميداني والتوعوي مع انطلاق العام الدراسي 2026-2027، من خلال تكثيف انتشار الفرق والدوريات المرورية على الطرق والتقاطعات وفي المناطق المحيطة بالمدارس بالتزامن مع مبادرة «يوم بلا حوادث»، إلى جانب تنفيذ فعاليات وزيارات ميدانية للمدارس الحكومية والخاصة، بهدف تنظيم حركة السير وتعزيز أمن وسلامة المجتمع المدرسي وترسيخ الوعي الوقائي لدى الطلبة.</p><p class='article-text'>وأكد العميد مصبح سعيد الغفلي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، أن الفرق المرورية جرى توزيعها وفق خطة مدروسة تراعي المواقع التي تشهد كثافة في حركة المركبات والحافلات المدرسية، مع التركيز على مداخل المدارس ومخارجها، بما يضمن سرعة التدخل ومعالجة أي اختناقات قد تؤثر في انسيابية الحركة.</p><p class='article-text'>ودعا أولياء الأمور إلى الانطلاق مبكراً وتجنب السرعة والاستعجال، واستخدام الأماكن المخصصة لإنزال الطلبة، والتأكد من نزولهم من الجهة المحاذية للرصيف، وعدم التوقف وسط الطريق أو الوقوف المزدوج أو إغلاق مداخل المدارس.</p><p class='article-text'>من جانبه، شدد العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، رئيس مبادرة «يوم بلا حوادث»، على أهمية مرافقة الأطفال صغار السن حتى بوابة المدرسة، وعدم السماح لهم بعبور الطريق بمفردهم، مع التأكد من خلو الطريق قبل فتح أبواب المركبة وعدم إنزالهم من الجهة المقابلة لحركة السير.</p><p class='article-text'>وحذر سائقي المركبات من تجاوز الحافلات المدرسية عند فتح ذراع «قف»، مؤكداً ضرورة التوقف الكامل وترك مسافة آمنة لا تقل عن خمسة أمتار، لإتاحة المجال أمام الطلبة للصعود والنزول بأمان، مشدداً على أن سلامة الطلبة مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون أولياء الأمور والسائقين والهيئات التعليمية وحراس الأمن.</p><p class='article-text'>وفي الجانب التوعوي والمجتمعي، نفذت شرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة لمراكز الشرطة ومجلس حماية، سلسلة من الفعاليات والزيارات الميدانية التي شملت مدارس حكومية وخاصة، بهدف تعزيز التواصل مع المجتمع المدرسي وترسيخ مفاهيم الأمن والسلامة والوعي الوقائي لدى الطلبة.</p><p class='article-text'>وأكد العميد الدكتور عبدالرحمن شرف، مدير مركز حماية الدولي، أمين سر مجلس حماية، أن شرطة دبي تولي انطلاق العام الدراسي أهمية كبيرة لتعزيز شراكتها مع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، بما يشمل الإدارات المدرسية والهيئات التدريسية وأولياء الأمور والطلبة، انطلاقاً من دورها الأمني والمجتمعي في دعم بيئة تعليمية آمنة وإيجابية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن مجلس حماية يضم مجموعة من المبادرات والبرامج المتخصصة، من بينها مركز حماية الدولي، ومجلس الروح الإيجابية، ومبادرة «أمن المدارس»، وبرنامج «سفراء أمان»، ومبادرة «نسيج»، والتي تعمل بصورة تكاملية لتعزيز الوعي الوقائي وترسيخ جسور التواصل بين الطلبة وشرطة دبي.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد النقيب الدكتور ماجد بن ساعد الكعبي، رئيس فريق مبادرة «أمن المدارس»، أن المبادرة تهدف إلى تعزيز أمن وسلامة المجتمع المدرسي، والتعاون مع الهيئات التدريسية للحد من أي ظواهر دخيلة، إلى جانب ترسيخ الثقة والتواصل بين أفراد المجتمع وجهاز الشرطة.</p><p class='article-text'>وتضمنت مشاركة شرطة دبي إرشادات حول السلامة المرورية في المناطق المحيطة بالمدارس، وتعريف الطلبة بقنوات التواصل مع شرطة دبي وخدماتها الأمنية والمجتمعية، إلى جانب مشاركة الشرطي «منصور» والدوريات الفارهة والخيالة، وتوزيع هدايا عينية وأدوات قرطاسية على الطلبة</p>

شرطة دبي تكثف انتشارها المروري مع انطلاق العام الدراسي الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">بالتزامن مع مبادرة يوم بلا حوادث، ومع انطلاق العام الدراسي الجديد، عززت القيادة العامة لشرطة دبي انتشار الفرق والدوريات المرورية على الطرق والتقاطعات وفي المناطق المحيطة بالمدارس، خلال فترتي الذروة الصباحية والمسائية، بهدف تنظيم حركة السير والحد من الازدحامات، وضمان وصول الطلبة إلى مدارسهم وعودتهم منها بأمن وسلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد مصبح سعيد الغفلي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، أن الفرق المرورية جرى توزيعها وفق خطة مدروسة تراعي المواقع التي تشهد كثافة في حركة المركبات والحافلات المدرسية، مع التركيز على مداخل المدارس ومخارجها، بما يضمن سرعة التدخل ومعالجة أي اختناقات قد تؤثر في انسيابية الحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن عودة المدارس تتطلب مزيداً من الانتباه والصبر من جميع مستخدمي الطريق، داعياً أولياء الأمور إلى الانطلاق مبكراً وتجنب السرعة والاستعجال، واستخدام الأماكن المخصصة لإنزال الطلبة، والتأكد من نزولهم من الجهة المحاذية للرصيف، وعدم التوقف وسط الطريق أو الوقوف المزدوج أو إغلاق مداخل المدارس، لما تسببه هذه السلوكيات من عرقلة للحركة وتعريض الآخرين للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه شدد العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، رئيس مبادرة "يوم بلا حوادث"، على أهمية مرافقة الأطفال صغار السن حتى بوابة المدرسة، وعدم السماح لهم بعبور الطريق بمفردهم، مع التأكد من خلو الطريق قبل فتح أبواب المركبة، وعدم إنزالهم من الجهة المقابلة لحركة السير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حث الطلبة الذين يستخدمون الحافلات المدرسية على الالتزام بتعليمات السائق والمشرفة، وانتظار توقف الحافلة بشكل كامل قبل النزول، ثم الابتعاد عنها وعدم السير أو العبور أمامها أو خلفها مباشرة، لوجود مناطق قد تحجبهم عن رؤية السائق، واستخدام معابر المشاة والأماكن الآمنة المخصصة للعبور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر العميد جمعة بن سويدان، سائقي المركبات من تجاوز الحافلات المدرسية عند فتح ذراع "قف"، مؤكداً ضرورة التوقف الكامل وترك مسافة آمنة لا تقل عن خمسة أمتار، لإتاحة المجال أمام الطلبة للصعود والنزول بأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب السائقين وأولياء الأمور بالتعاون مع حراس أمن المدارس، والالتزام بتوجيهاتهم بشأن أماكن الوقوف ومسارات الدخول والخروج وإنزال الطلبة، وعدم تعطيل المداخل أو الوقوف في الأماكن الممنوعة، مؤكداً أن احترام هذه التعليمات يسهم في منع الازدحامات ويوفر بيئة آمنة ومنظمة أمام المدارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد جمعة بن سويدان، أن سلامة الطلبة مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون أولياء الأمور والسائقين والهيئات التعليمية وحراس الأمن، والالتزام بقواعد السير والمرور والتحلي بالصبر والانتباه، خصوصاً خلال ساعات الذروة وفي محيط المدارس.</div></p>

شرطة دبي تعزز انتشارها الميداني بالتزامن مع مبادرة يوم بلا حوادث

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد الحكومة الإيطالية لإدخال تعديلات جديدة على قانون الطرق السريعة، تتضمن فرض غرامات مالية على المشاة الذين يستخدمون الهواتف أو الأجهزة الإلكترونية أثناء عبور الطرق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تبدأ قيمة الغرامة من 75 يورو، أي ما يعادل نحو 321 درهماً، على أن يُقر التعديل بحلول منتصف أكتوبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل الحظر مجموعة من الأجهزة، بينها الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والكاميرات الرقمية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، بهدف الحد من تشتت المشاة أثناء عبور الطريق وتعزيز السلامة المرورية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تسري القواعد المقترحة على الأشخاص الذين يستخدمون أجهزتهم أثناء السير على الرصيف، كما تتضمن استثناءات للحالات الطارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التعديلات، سيكون بإمكان المشاة إجراء المكالمات أثناء العبور باستخدام سماعات الرأس ومن دون الحاجة إلى استخدام اليدين، شرط ألا يكون مستوى الصوت مرتفعاً إلى درجة تحول دون سماع حركة المركبات أو التنبه للأصوات المحيطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحكام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التوجه بعد صدور عدد من الأحكام القضائية في إيطاليا، حمّلت مشاة غير منتبهين مسؤولية، جزئية أو كاملة، عن وقوع حوادث مرورية. وتسعى السلطات من خلال هذه الإجراءات إلى الحد من ظاهرة استخدام الهواتف أثناء العبور، وتعزيز انتباه المشاة لمحيطهم، خصوصاً في المناطق التي تشهد حركة مرورية كثيفة، بما يسهم في تقليل مخاطر الحوادث.</div></p>

في إيطاليا.. هاتفك قد يكلّفك 75 يورو!

<p class='article-text'>أصبحت مقابض الأبواب المخفية والانسيابية سمة تصميمية بارزة في قطاع السيارات الكهربائية الحديثة، غير أن هذه التصاميم المثيرة للجدل باتت في قلب أكبر عملية استدعاء للسيارات في الصين، والتي تمتد لتشمل أكثر من 4 ملايين مركبة وسط مخاوف أمنية متزايدة.</p><p class='article-text'>وتتصدر شركة "تسلا" قائمة الشركات الخاضعة للاستدعاء بنحو 2.98 مليون سيارة مصنعة محلياً، إلى جانب علامات صينية بارزة أخرى تشمل "إكسبنغ" (XPeng)، و"شاومي" (Xiaomi)، و"جيلي" (Geely).</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة الطارئة عقب حوادث اصطدام مميتة في الصين تورطت فيها سيارات "شاومي"، حيث يُشتبه في أن أعطال الطاقة الكهربائية حالت دون فتح الأبواب وإنقاذ الركاب في الوقت المناسب.</p><p class='article-text'><b>مخاطر هندسية وحلول مؤقتة</b></p><p class='article-text'>أوضحت شركة "تسلا" في بيان رسمي أن بعض طرازاتها تعاني من مقابض أبواب "يصعب التعرف عليها وتشغيلها نظراً لتطابق لونها مع الديكور الداخلي للمركبة". وأشارت الشركة إلى أنه في الحالات القصوى، مثل حوادث الاصطدام العنيفة التي تؤدي إلى تعطل نظام الجهد المنخفض، قد يعجز الركاب عن فتح الأبواب للهروب الفوري، مما يعرقل جهود فرق الإنقاذ الخارجية ويشكل تهديداً مباشراً للسلامة.</p><p class='article-text'>وفي محاولة لاحتواء الأزمة، تعتزم الشركات المعنية لصق ملصقات تحذيرية واضحة على الأبواب الداخلية، وإطلاق تحديثات برمجية عاجلة تضمن خفض نوافذ السيارة تلقائياً عقب وقوع أي اصطدام. ومع ذلك، يرى الخبراء، مثل تو لي العضو المنتدب لشركة الاستشارات "سونو أوتو إنسايتس"، أن هذه الإجراءات لا تعدو كونها "حلولاً مؤقتة" لا تعالج جذور المشكلة الهندسية.</p><p class='article-text'><b>تحولات تنظيمية وحظر مرتقب</b></p><p class='article-text'>تعود جذور هذه الظاهرة إلى عام 2014، حين سارعت العلامات التجارية الصينية إلى تقليد التصميم الخارجي الأنيق لسيارات "تسلا موديل إس"، ليتسارع استخدام المقابض المخفية بشكل غير محسوب.</p><p class='article-text'>ولوضع حد لهذه المخاطر، أعلنت السلطات الصينية عن حظر صارم لمقابض الأبواب المخفية؛ إذ تنص اللوائح الجديدة المقررة دخولها حيز التنفيذ في 1 يناير 2027، على حظر بيع أي سيارة في السوق الصينية ما لم تكن مجهزة بآلية تحرير ميكانيكية مستقلة على الجانبين الداخلي والخارجي لأبوابها.</p><p class='article-text'>وفي السياق الدولي، لم تعلن شركات السيارات عن أي خطط لإجراء عمليات استدعاء مماثلة في الولايات المتحدة حتى الآن.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، لا تزال هذه التقنيات تحت المجهر الرقابي بعد بلاغات سابقة تلقتها الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في الولايات المتحدة تفيد بتوقف مفاجئ للمقابض واحتجاز أطفال داخل المركبات، ما دفع الوكالة لدراسة استحداث معايير سلامة إلزامية جديدة لأنظمة طوارئ الأبواب في جميع السيارات.</p>

استدعاء قياسي لـ2.98 مليون سيارة.. "مقابض الموت" تضرب تسلا

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الجيش الإسرائيلي الأربعاء، إنه أمر بفتح تحقيق جنائي بشأن حيثيات مقتل الطفلة الفلسطينية هند رجب في غزة في العام 2024، والتي أثارت قضيتها غضبا دوليا بعد انتشار تسجيل صوتي لآخر اتصال معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعُثر على جثمان هند رجب (5 سنوات) داخل مركبة نخرها الرصاص في مدينة غزة، بعد 12 يوما من آخر اتصال أجرته في 29 يناير 2024، مع الهلال الأحمر الفلسطيني واستمر لساعات، في محاولة يائسة لطلب المساعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجيش الإسرائيلي الأربعاء، "بعد مراجعة النتائج، ونظرا إلى مزاعم وجود إخفاقات في تنسيق تحرك سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، تقرر فتح تحقيق جنائي في الحادثة من قبل شعبة التحقيقات الجنائية في الشرطة العسكرية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشر الجيش أيضا مراجعات تتعلق بأربعة حوادث أخرى وقعت في غزة وحظيت باهتمام واسع، وقال إنه قرر فتح تحقيق جنائي في مقتل 15 فلسطينيا بينهم مسعفون وعاملون في المجال الإنساني، في حادثة وقعت عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الطفلة رجب أجرت اتصالا لطلب النجدة بعدما تعرّضت السيارة التي كانت تقل عائلتها لإطلاق النار، ذلك أثناء محاولتهم الفرار من مدينة غزة في ظل تقدم القوات الإسرائيلية في شمال القطاع، خلال الحرب التي اندلعت في أعقاب هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على الدولة العبرية في السابع من أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعُثر لاحقا على جثمانها وجثامين ستة من أفراد عائلتها، إضافة إلى اثنين من عناصر الهلال الأحمر كانا قد أُرسلا للبحث عنها وإنقاذها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار مقتل هند رجب غضبا دوليا واسعا، وترافق مع دعوات لإجراء تحقيق مستقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجيش الإسرائيلي الأربعاء، إن مراجعته للحادث خلصت إلى أن قواته "أطلقت النار على مركبة كانت تقترب منها أثناء سيرها في اتجاه مخالف للتعليمات المسبقة" التي كان تم إبلاغ سكان المنطقة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "نتيجة لإطلاق النار، قُتل خمسة من ركاب المركبة، بينما نجا اثنان هما هند رجب وابنة خالها ليان حمادة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الجيش أنه عقب اتصال هند رجب وليان حمادة بجهاز الإنقاذ، جرى تنسيق تحرك سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني لإجلاء المصابين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لكن، وفقا للادعاءات التي أُثيرت، وعند وصول سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، أُطلقت قذيفة باتجاهها، ما أدى إلى مقتل المسعفين الاثنين اللذين كانا على متنها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُدرجت التسجيلات الصوتية الأصلية لمكالمة الطوارئ التي أجرتها ضمن أحداث فيلم "صوت هند رجب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عام قتل المسعفين </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، قال الجيش الإسرائيلي إنه أمر بفتح تحقيق جنائي في مقتل 15 فلسطينيا، بينهم عاملون في المجال الطبي، بعد إطلاق النار على سيارات إسعاف في جنوب غزة في مارس 2025، في حادثة أثارت أيضا إدانة دولية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أفاد حينها بأن فريقا من عناصر الإسعاف الأولي قُتل على يد القوات الإسرائيلية في 23 مارس، وبأن فرقا أخرى للطوارئ والإغاثة تعرضت للاستهداف تباعا على مدى عدة ساعات، أثناء بحثها عن زملائها المفقودين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين القتلى، ثمانية من موظفي الهلال الأحمر، وستة من عناصر الدفاع المدني في غزة، وموظف واحد في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعُثر على الجثامين مدفونة بالقرب من مدينة رفح الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة، في مشهد وصفه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأنه مقبرة جماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجيش الإسرائيلي "في 23 مارس 2025، وقعت ثلاث حوادث إطلاق نار استهدفت مركبات إنقاذ مختلفة، من بينها شاحنة إطفاء وسيارات إسعاف ومركبة تابعة للأمم المتحدة، وذلك في كمين نفذته قوات الجيش الإسرائيلي ضد عناصر من حركة "حماس"".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن 15 فلسطينيا قُتلوا، بينهم عاملون في المجال الطبي ومسعفون، مشيرا إلى أنه "تم تحديد هوية ستة من القتلى على أنهم ينتمون إلى حماس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الجيش أن القوات قررت بعد ذلك "سحق المركبات وتغطية الجثامين بشبكة معدنية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "بعد مراجعة النتائج، وبالنظر إلى أن إطلاق النار الذي وقع خلال الحادث يثير اشتباها معقولا بارتكاب مخالفة جنائية، تقرر فتح تحقيق جنائي في الحادث".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الجيش أنه لن يفتح تحقيقات جنائية في الحوادث الثلاثة الأخرى التي راجعها، والتي شملت مقتل موظفين من منظمة المطبخ المركزي العالمي، ومنظمة أطباء بلا حدود.</div></p>

نتائج البحث عن: حوادث المركبات